۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه

«محمد عجمی» مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی در این خصوص می گوید: بر اساس طرح شناسایی که در سال ۸۵ در مورد ازدواج دختران ایرانی با مردان خارجی انجام شد حدود ۴ هزار و ۶۲۶ پرونده برای این ازدواج ها در خراسان رضوی تشکیل شده که اغلب آن ها با مردان افغانی ازدواج کرده بودند.

وی می افزاید: طبق ماده واحده ای که در سال ۸۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص گذراندند اعلام شد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه در صورتی که تاریخ ازدواج آن ها قبل از تاریخ 85.7.2 باشد فرزندانشان هنگامی که به سن ۱۸ سال برسند می توانند با اختیار خود تابعیت مادر یا پدر را انتخاب کنند اما تا قبل از این سن تابعیت پدر را دارند.مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی در مورد تحصیل این افراد می گوید: اگر گذرنامه یا کارت اداره اتباع داشته باشند می توانند تا هر مقطعی ادامه تحصیل دهند اما تا ۱۸ سالگی نمی توانند شناسنامه داشته باشند.

از محمد عجمی سوال می کنیم تکلیف فرزندانی که ازدواج پدر و مادر آن ها ثبت نشده است چیست وی در پاسخ می گوید: والدین آن ها می توانند با ارائه مستندات ازدواج خود را به ثبت برسانند و از دولت مجوز قانونی برای ازدواج خود بگیرند تا وضعیت فرزندانشان معلوم شود.

«محمدرضا خباز» نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این مورد می گوید: آمارهای متفاوتی از قرار ازدواج دختران و زنان ایرانی با اتباع بیگانه وجود دارد اما باید گفت این ازدواج ها هر تعداد که باشد به عنوان خطری برای آینده محسوب می شود، زیرا فرزندان حاصل از این ازدواج ها اغلب بی سوادند و از نعمت پدر محروم هستند.این نماینده مردم با هشدار درباره ازدواج دختران و زنان ایرانی با افغانی ها متذکر می شود: این مسئله اکنون به معضلی تبدیل شده که خانواده های خراسانی و سیستان و بلوچستان به این ازدواج ها تن می دهند.

خباز می گوید: فرزندانی که از این ازدواج ها متولد می شوند، بدون شناسنامه و هویت هستند و اجازه ادامه تحصیل به دلیل نداشتن شناسنامه ندارند. لذا این مسئله موجب می شود که برآمار خانواده های فقیر و مشکل دار افزوده شود و شهروندانی پدید می آورد که بی گمان نمی توان از آن ها انتظار یک شهروند خوب را داشت.

حجت الاسلام «امین وحدانی نیا» معاون قضایی دادگستری یکی از استان های شرق کشور هم درباره ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی می گوید: بر اساس قانون مدنی کشور افغانستان، زنان خارجی که به عقد مردان افغانی درآیند تابعیت افغانی خواهند داشت.

وی با اشاره به وقوع ۳۰ هزار ازدواج زنان ایرانی با مهاجران افغانی می گوید: به طور عمده این ازدواج ها برای برخورداری از وضعیت ثابت اقامت در ایران مورد استقبال افغانی ها است.

این مقام قضایی مشکل جدی مربوط به این ازدواج ها را نداشتن مجوز رسمی قانونی می داند و می گوید: از آن جا که قانون مدنی افغانستان زنان خارجی را که به ازدواج مرد افغانی درآید افغانی می داند و تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی تحمیل می شود از طرفی در قانون مدنی ایران زن پس از ازدواج به تابعیت خود باقی می ماند مگر این که بر اساس قانون دولت متبوعه شوهر به واسطه ازدواج تابعیت مرد بر زن تحمیل شود نظیر قانونی که دولت افغانستان آن را پیش بینی کرده است.وحدانی نیا در ادامه می گوید: بر اساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران کسی که پدرش ایرانی است- ایرانی می ماند به عبارتی تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولد شده در ایران منتقل نمی شود، لذا فرزندان زن ایرانی دارای همسر بیگانه فقط در صورتی ایرانی محسوب می شوند که تا سن ۱۸ سالگی در ایران بمانند.

وی درباره ازدواج های غیررسمی زنان ایرانی با مهاجران خارجی می افزاید: به طور عمده این ازدواج ها ثبت رسمی نمی شود، لذا ازدواج قانونی محسوب نشده و به استناد ماده ۹۸۷ قانون مدنی تابعیت مرد بر زن تحمیل نمی شود و زن همچنان ایرانی محسوب می شود و قانون گذار باید برای تابعیت فرزندان چنین زنانی برنامه ریزی کند.

وحدانی نیا تاکید می کند: ازدواج زن مسلمان با مرد خارجی مسلمان منع قانونی ندارد ولی باید با اجازه وزارت کشور ایران انجام شود و باید گفت: دریافت مجوز ازدواج از وزارت کشور و پروانه زناشویی وظیفه مرد بیگانه است و کوتاهی او در انجام وظیفه قانونی قابل پذیرش نیست.

از طرفی زن ایرانی در شرایطی می تواند با مرد خارجی ازدواج کند که مرد دارای گذرنامه و اقامت رسمی در ایران باشد حال آن که در دهه های اخیر با وجود پدیده مهاجران خارجی شاهد ازدواج های غیرقانونی و آثار سوء آن بوده ایم.

وقتی ازدواج با اتباع بیگانه با مشکلات حقوقی و قانونی مواجه است، قطعا پیامدها و آثار و تبعات اجتماعی به همراه دارد.

«نیره اخوان» عضو کمیسیون قضایی مجلس به پیامدهای چنین ازدواج هایی اشاره می کند و می گوید: این گونه ازدواج ها برای زنان مشکلات فراوانی را به همراه دارد زیرا با آن که مرد افغانی متعهد می شود که همسر خود را از ایران خارج نکند اما او را به افغانستان برده و زن در این کشور مجبور است در فقر و تنگدستی و نبود بهداشت زندگی کند.وی می افزاید: این ازدواج ها با دو فرهنگ متفاوت انجام می شود، زن ایرانی به سختی می تواند با فرهنگ مردسالار و قبیله محور افغانستان کنار بیاید، علاوه بر این که برخی از کارها مانند استعمال مواد مخدر و چندهمسری که در ایران مورد پذیرش نیست اما دربین فرهنگ افغان مورد نکوهش واقع نمی شود.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید می کند: این تعارضات وحشتناک فرهنگی، همگی به روح و روان زن آسیب می رساند از طرفی فرزندان این ازدواج ها به دلیل نداشتن شناسنامه قادر به تحصیل نخواهند بود. لذا بی سوادی مشکل اصلی کودکان حاصل از چنین ازدواج هایی است.

محمدعجمی مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی نیز به آثار و تبعات چنین ازدواج هایی اشاره می کند و می گوید: اگر زنان ایرانی بدون توجه به قوانین و مقررات و مشاوره های حقوقی اقدام به چنین ازدواج هایی کنند با برخی مشکلات حقوقی مواجه خواهند شد وی نبود ضمانت نامه قانونی و رسمی برای پای بندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هردوی آن ها، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، غیرقابل پیگیری بودن مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به دلیل ثبت نشدن ازدواج برای آنان را از جمله این مشکلات برشمرد.

وی اظهار می دارد: تمایل به تابعیت و ماندن در ایران، فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده های ایرانی و سکونت اتباع خارجی در بافت اجتماعی، شهری و روستایی در کنار شهروندان ایرانی است از طرفی باید گفت برخی از زنان و دختران ایرانی ناآگاهانه تن به چنین ازدواج هایی می دهند اما برخی از آن ها هم آگاهانه این ازدواج ها را می پذیرند که برخی از شرایط زندگی آن ها را وادار به این امر می کند.وی می افزاید: اطلاع رسانی بیشتر و تبلیغات گسترده رسانه ها برای به تصویر کشیدن آثار و تبعات ناشی از ازدواج های غیررسمی ضرورت دارد.حجت الاسلام امین وحدانی نیا در خصوص آثار اجتماعی چنین ازدواج هایی نیز می گوید: این ازدواج ها باعث بروز ناهمگونی فرهنگی در زندگی مشترک شده و نتایج زیان بار اجتماعی می شود. به طوری که بازگشت مهاجران افغانی و عراقی به کشورشان در حال حاضر زندگی زنان ایرانی را در وضعیت نامعلومی قرار داده است و گاهی با وجود چندین فرزند منجر به طلاق با تابعیت نامعلومی می شود.

به گفته وحدانی نیا پرونده های متعددی در سیستم قضایی در خصوص موضوع ترک انفاق مطرح است که خوانده دعوا در خارج از کشور به سر می برد و علاوه بر این از آن جا که بیشتر این ازدواج ها در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده ممکن است در رویه قضایی برخی دادگاه ها موضوع حقوق ناشی از زوجیت زن و فرزندان مورد حمایت قانون قرار نگیرد.وی متذکر می شود: در رویه عمل برخی از دادگاه ها به لحاظ این که این ازدواج ها به صورت رسمی ثبت نشده است جرم کیفری نبوده و حکم الزام به ثبت نکاح متصور نیست.

وحدانی نیا یادآور می شود: بالارفتن سن ازدواج دختران، مشکلات اقتصادی برخی خانواده ها و دیگر مسائل از مهم ترین علل بروز این ازدواج هاست از این رو برای جلوگیری از بروز مشکلات و رواج این ازدواج ها باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انجام شود.ازدواج مهاجران خارجی با اتباع ایرانی و به ویژه ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی، بدون رعایت مقررات قانونی انجام می شود.

مهاجرت اتباع خارجی به کشور به صورت قانونی و غیرقانونی است که بعضا منشأ بروز مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و برخی ناهنجاری هاست.

یکی از این ناهنجاری ها ازدواج مهاجران خارجی با اتباع ایرانی و به ویژه ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی است که بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است.

به گزارش وفا، قوه قضاییه تأکید می کند ازدواج اتباع بیگانه با دختران ایرانی، باید با اجازه وزارت امور خارجه صورت گیرد. ضمن این که با عاقدان متخلف هم که بدون اجازه صیغه ازدواج را جاری می کنند برخورد قانونی شود.

مجازات عاقدان متخلف از این دستور قانونی، حبس از ۱ تا ۳ سال است.

نیره اخوان، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت و گو با خبر آنلاین درباره این سختگیری و لزوم اجرای آن گفت: از لحاظ قانونی این گونه ازدواج ها از آثار قانونی ثبت ازدواج، صدور شناسنامه برای فرزندان و تابعیت زوجین در پی ازدواج و غیره برخوردار نیست.

وی با اشاره به این که اخیرا ازدواج دختران ایرانی با افاغنه در مرزهای شرقی کشور افزایش داشته است، گفت: متأسفانه برخی از خانواده های خراسانی و سیستانی که دچار فقر شدید هستند گاهی با گرفتن اندکی شیربها یا به سبب کم کردن یک نان خور حاضر می شوند سرپرستی دختر خود را به فرد دیگری واگذار کنند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون چنین اجازه ای را صادر کرده است.

بالاخره مجلس بعد از ۵سال تصمیم گرفت که تکلیف «طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را روشن کند، به طوری که «زهره الهیان» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی چون تابعیت ایرانی ندارند، از هیچ گونه حقی برخوردار نیستند، می گوید: مادر ایرانی این حق را دارد که فرزندانش تابعیت ایرانی داشته باشند.

وی درباره طرح تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی که یک فوریت آن در جلسه علنی پنجم مرداد ماه جاری به تصویب رسید، می گوید: قبل از ارائه این طرح در صحن علنی، با صاحب نظران این حوزه وزارت کشور، وزارت امور خارجه سازمان ثبت احوال و... تبادل نظرهای زیادی انجام گرفته است.

وی یادآور می شود: در واقع طرحی که ارائه شد در مجموع حاصل همکاری و هم اندیشی مسئولان اجرایی کشور، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش ها بوده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید می کند: بر اساس قوانین فعلی، زمانی که یک زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند، فرزندانش ایرانی محسوب نمی شوند و زمانی که به سن ۱۸سالگی می رسند می توانند در مورد تابعیت خود تصمیم بگیرند.

الهیان یادآور می شود: فرزندانی که در نتیجه چنین ازدواجی به دنیا می آیند چون تابعیت ایرانی ندارند از هیچ حقی برخوردار نیستند به آن ها حتی برای مدرسه رفتن با مشکلات زیادی مواجه اند و از امکاناتی همچون یارانه ها که دیگر مردم کشور بهره مندند، نمی توانند استفاده کنند.به گزارش ایسنا وی متذکر می شود: ممکن است گاه همسر خارجی این زنان وی را رها کنند و از کشور بروند و این زن ایرانی به تنهایی باید با تمام مشکلات زندگی خود و فرزندانش بجنگد.

از طرفی فرزندان این زن حق دارند به جهت این که مادرشان ایرانی است، ایرانی به حساب بیایند و مادر ایرانی این حق را دارد که فرزندانش تابعیت ایرانی داشته باشند.

رئیس فراکسیون سازمان های مردم نهاد در مجلس خاطرنشان می کند: به واسطه طرحی که ارائه شد و یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ایرانی محسوب می شوند و از حقوقی که سایر افراد ایرانی برخوردار هستند هم برخوردار می شوند و بعد از سن ۱۸سالگی و رسیدن به سن قانونی می توانند درباره این که کدام تابعیت را داشته باشند، تصمیم گیری کنند.

به هر حال چون طرح تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی از اهمیت برخوردار بود و تعیین تکلیف سرنوشت و وضعیت این فرزندان ضرورت داشت از این رو نمایندگان مجلس در نیمه اول مرداد ماه امسال به یک فوریت این طرح که مصوب سال۸۵ است رای مثبت دادند.نمایندگان با ۱۵۰رای موافق، ۱۸رای مخالف و ۲۱رای ممتنع، موافقت خود را با یک فوریت این طرح اعلام کردند، در صورت تصویب نهایی این طرح بر اساس ماده واحده آن فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ایرانی محسوب می شوند.

۳۲ هزار کودک بدون هویت در کشور حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه است. مسئولان به صراحت اعلام می کنند، اغلب این کودکان پدران افغانی دارند و آن ها برای این که بتوانند وضعیت تثبیت شده و حق اقامت در ایران داشته باشند اقدام به ازدواج با دختران ایرانی کرده اند. از این رو دولت از سال ۸۵ این ازدواج ها را مشروط به تأیید وزارت امور خارجه دانست و در همان سال مجلس برای سامان دادن به چنین ازدواج هایی که اغلب آن ها مشکلات و معضلات را برای زنان ایرانی و خانواده های آن ها به وجود می آورد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را مطرح کرد که بالاخره پنجم مرداد ماه امسال به دلیل اهمیت موضوع یک فوریت آن در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید.این طرح به فرزندان این چنین ازدواج هایی این اختیار را می دهد که ایرانی باشند و از حقوقی که سایر ایرانیان بهره مندند برخوردار شوند