مجلس ایران در روز ۱۷ اردیبهشتماه (۶ مه) مصوبهای را گذراند که براساس آن "فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی،علاوه بر حق اقامت دایم در کشور، همانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل، بهداشت و درمان رایگان برخوردار خواهند شد".
در صورت تأیید نهایی این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی "با اخذ مجوز از دولت" ازدواج کرده اند، اگر چه هنوز حق تابعیت ایرانی ندارند، اما اجازه اقامت دایم دریافت میکنند.
بر اساس مصوبه مجلس، این افراد تا سن ۱۹ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت معاف خواهند بود.
زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع کشورهای دیگر باید از وزارت امور خارجه ایران اجازه بگیرند.
ماده ۱۷ قانون ازدواج با اتباع بیگانه مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ نیز همچون ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تاکید دارد: "ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد".
بالاخره به کودکان با مادر ایرانی ،تابعیت ایرانی داده می شود؟
دیروز طرح اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی در سن 18 سالگی در کمسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد.
چند وقت پیش بود که خبرش اعلام شد،خبری که موجب خوشحالی بسیاری از مادران شد ،به خصوص مادرانی که همسران مهاجر از جمله افغانی و عراقی داشتند. خبر این بود که رییس سازمان ثبت احوال کشور از صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان اتباع خارجی که همسر ایرانی انتخاب کردهاند خبر داده بود.
ناظمی اردکانی گفته بود : این فرزندان با رسیدن به سن تکلیف میتوانند در خواست تابعیت کرده و با تایید یک مرجع همچون نیروی انتظامی مبنی بر سکونت مداوم در ایران، شناسنامه ایرانی دریافت کنند
حالا هم عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی می گوید که طرح اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی در سن 18 سالگی تصویب شد. خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت طرح اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران خارجی گفت: این طرح در روز سهشنبه پس از بازگشت از کمیته تخصصی در کمیسیون قضایی به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت توسط اعضا تصویب شد. نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد این کودکان تا سن 18 سالگی از تمامی حقوق شهروندی همانند ایرانیان استفاده کنند.
بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آییننامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور» را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور ماده1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ اشخاص خارجی: اشخاص حقیقی دارای تابعیت خارجی یا فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران (مانند دارندگان گذرنامه خارجی، دفترچه پناهندگی، برگه یا کارت معتبر آوارگی، فاقد مدرک یا دارای مدارک غیرمعتبر) که در کشور حضور دارند یا متقاضی ورود، اقامت یا عبور از کشور هستند و همچنین اشخاص حقوقی خارجی اعم از شرکت، مؤسسه، سازمان بینالمللی، سازمانهای غیردولتی و نظیر آنها که به نحوی با جمهوری اسلامی ایران مرتبط میباشند.
راه "آلمانی شدن" آسان نیست. شرط اول این است که هر فرد هشت سال در آلمان زندگی کند.
شرایط دیگری هم وجود دارد تا کسی بتواند تابعیت این کشور را بدست بیاورد.
در حال حاضر ۳ / ۱۵ میلیون نفر با پیشینهی مهاجرتی در آلمان زندگی میکنند، یعنی حدود ۶ / ۱۸٪ از کل جمعیت ۸۲ میلیونی این کشور. اکثر قریب به اتفاق - حدود ۹۶ ٪- این افراد در مناطق قدیمی آلمان و عمدتاّ شهر های بزرگ مثل برلین، اشتوتگارت و فرانکفورت ساکناند و تنها ۴ ٪ -حدود ۶۰۰ هزار نفر- در آلمان شرقی سابق زندگی میکنند. نزدیک به نیمی از خارجیهای آلمان – ۳ / ۷ میلیون نفر- هنوز تبعهی این کشور نشدهاند. در این میان حدود یکچهارم از آنها کسانی هستند که در آلمان متولد شدهاند. بر اساس آمار منتشره، از هر سه کودک زیر پنج سال در سراسر آلمان، یکی دارای پیشینهی مهاجرتی است.
در تاریخ 90/12/14 در جلسه ای متشکل از هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ، جوزپه دی کارو رئیس دفتر کمیساریای عالی پناهندگی در سازمان ملل ،دکتر زحمتکش مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت در محل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی تشکیل شد ،مسائل و مشکلات ناشی از ازدواجهای غیر متعارف بررسی و با استناد به قانون مدنی افغانستان موارد زیر جهت قانون مند شدن ازدواج اتباع خارجی مورد برسی و تصویب اعضاء قرار گرفت
مدارك مورد نياز براي صدور پروانه زناشوئي بانوان ايراني با مردانخارجي موضوع مواد 2 و 3 آيين نامه زناشويي شماره 50990-6/12/1345 هيئتوزيران:
1- درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت كشور. 2- گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر بلامانعبودن و به رسميت شناختن ازدواج. 3- گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر مجردبودن وي.
4- چنانچه مرد قبلاً ازدواج كرده باشد، طلاقنامه وي كه به تصديق سفارت دولت متبوع وي رسيده باشد. 5- طلاقنامه زن در صورتيكه قبلاً ازدواج كرده باشد. 6- گواهي تشرف به دين مبين اسلام از طرف مرد درصورتيكه زن مسلمان باشد.
7- تعهدنامه ثبتي از طرف مرد مبني بر قبول كليه مخارج و نفقه زن درصورت ترك انفاق و يا جدائي. 8- اجازه ولي دختر كه امضاء وي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي تصديق شده باشد. (درصورت فوت پدر گواهي رسمي فوت همراه با اجازه مادر كه به امضاي وي به تصديق يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد دريافت ميگردد). 9- فتوكپي شناسنامه زوجه از هر كليه صفحات 2 نسخه 10- فتوكپي پروانه كار از كليه صفحات 1 نسخه 11- فتوكپي گذرنامه زوج از كليه صفحات 1 نسخه 12- عكس 4×3 از هر كدام از طرفين 6 قطعه
آنچه كه بانوان ايراني و خانواده هايشان در هنگام مراجعه براي ثبت ازدواج با مردان خارجي بايد بدانند:
الف) در صورت عدم ثبت ازدواج با مشكلات ذيل مواجه خواهند شد:
در اختيار نداشتن مدرك رسمي و قانوني زوجين براي اثبات زوجيت
عدم شناسايي قانوني ازدواج توسط دواير دولتي و نتيجتا محروم گرديدن از حقوق و امتيازات مترتب ازدواجهاي رسمي
بروز مشكلات جدي در اقامت قانوني مرد خارجي و فرزندان حاصل از اينگونه ازدواجها
فقدان حمايت رسمي و قانوني از ازدواجهاي فوق
تحميل تابعيت مرد خارجي بر زن ايراني در صورت پيش بيني در قانون مدني كشور مرد(حتي در صورت ثبت ازدواج)
امكان ازدواج مجدد مرد خارجي با توجه به نداشتن تعهد حقوقي در مقابل زن ايراني
محروميت زن ايراني و فرزندان او از مزاياي مواد 940-963-964-979 قانون مدني و قانون ماده واحده تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني و ساير موارد قانوني
محدوديت يا ممنوعيت صدور رواديد كشور متيوع مرد در گذرنامه زن ايراني
| | بازديدها: 166 | نويسنده: مدیر سایت | تاريخ: 23 دي 1390 | نظرات (0) | ادامه مطلب
مراحل تشکیل پرونده فرزندان مادر ایرانی در پلیس مهاجرت برای تابعیت
داشتن دو گذرنامه یا چند گذرنامه از کشورهای مختلف و یا داشتن حق شهروندی یا سیتیزن شیپی بصورت همزمان از دو یا چند کشور مختلف جهان، موضوعی است که در نوع خودش می تواند بحث برانگیز و امری پر چالش باشد.کشورهای مختلف جهان در این زمینه قوانین متنوعی دارند.برخی کشورها آن را منع می کنند و یا قوانین بازدارنده برای آن وضع کرده اند،برخی کشورها حتی جریمه های سنگین مالی و محدودیت های سیاسی و اجتماعی برای آن درنظر گرفته اند و برخی کشورها هم آن را امری مجاز می دانند و محدودیت خاصی برای آن قائل نیستند.نظر شما چیست؟! در ادامه مروری کوتاه بر قوانین موجود در حوزه ی داشتن تابعیت دوگانه Dual Citizenship در سوئد،ایران و سایر کشورهای جهان خواهیم داشت و در نهایت با تحلیلی کوتاه و طرح پرسش هایی، قضاوت نهایی را بر عهده خوانندگان فهیم این مطلب خواهیم گذاشت.
تابعیت دوگانه به زبان ساده داشتن تابیعت دوگانه یعنی آنکه فردی در یک زمان شهروند(سیتیزن) دو کشور مختلف باشد.بطور مثال،فردی که از ایران به سوئد مهاجرت کرده و پس از پنج سال کار و زندگی در سوئد حق شهروندی یا سیتیزن شیپی سوئد را دریافت نموده و در واقع در حال حاضر دارای دو گذرنامه جداگانه از کشورهای ایران و سوئد است.
تهران / به گزارش اخبار مهاجرین از واحد مرکزی خبر /
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند تابعیت ایرانی دارند و از هر گونه مزایای آموزشی بهره مند خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ما، خانم مجتهد زاده در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت افزود: این طرح از مجلس آمده و در دولت مصوب شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح شامل زنان ایرانی که با مردان افغان ازدواج می کنند هم می شود گفت: در این طرح هیچ کشوری استثنا نشده است.
مجتهدزاده گفت: هیئتی مرکب از وزارتخانه های کشور و دادگستری، مرکز امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف شدند برای اجرای این موضوع آئین نامه ای تنظیم کنند.
به گزارش اخبار مهاجرین از ایمنا سید ناصر موسوی لارگانی در تشریح طرح یک فوریتی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی اظهار داشت: این قانون اولین بار درسال ۸۵ مصوب شد و با یک فوریتی که مجلس به آن رای داد اصلاحاتی روی آن صورت می گیرد. وی ادامه داد:مطابق ماده اضافه شده به این قانون فرزندان متولد از زنان ایرانی و مردان خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کردهاند ایرانی محسوب میشوند و میتوانند تابعیت ایرانی داشته باشند. نماینده مردم فلاورجان با تاکید بر این که اتباع بیگانه برای ازدواج با زن ایرانی باید مجوز داشته باشند افزود: به این ماده دو تبصره اضافه شده که در یکی از آنها آمده است؛ فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از زنان ایرانی و مردان خارجی متولد شدند تابعیت ایرانی را خواهند داشت و این در مورد کسانی است که به صورت غیر مجاز ازدواج کرده اند. وی با بیان این که تبصره فوق ماده واحده طرح را نقض میکند، تصریح کرد:اما به علت این که ما موارد زیادی از ازدواجهای غیر مجاز زنان ایرانی با افراد خارجی داریم که اکثرا آنها هم اتباع افغانی و عراقی هستند، فرزندان آنها باید تعیین تکلیف شوند.
اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشند مي توانند تابعيت ايران را تحصيل کنند: به سن هجده سال تمام رسيده باشند. پنج سال اعم از متوالي يامتناوب در ايران ساکن بوده باشند. فراري از خدمت نظامي نباشند. در هيچ مملکتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حکم اقامت در خاک ايراناست
تابعیت رابطه سیاسی و معنوی بین فرد و دولت متبوع وی بوده و دارای آثار حقوقی زیادی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می¬باشد«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه قرار می گیرند. هر یک از کشورها بر اساس منافع خود و شرایط کشور و با توجه به نظریههای استقلال تام ، استقلال نسبی و وحدت تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع نمودهاند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه میباشد. این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـله از ازدواج اتباع ایرانی با اتباع غیرایرانی به خصوص در خصوص اتباع افغانی می¬پردازد، به عبارت دیگر در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده واستقلال تابعیت زوجین در موادی از قانون مدنی ایران و قانون تابعیت افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است،در نتیجه این پژوهش معلوم میگردد اگر زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند که قانون کشور مرد ، سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر بر زن تحمیل نمیشود ، زن به تابعیت ایرانی خود باقی میماند.اگر دولت شوهر ، زن را در انتخاب تابعیت مخیر کند و زن بخواهد به ترک تابعیت بپردازد ، با تقدیم تقاضانامه موجه به وزارت امور خارجه ایران ممکن است با درخواست وی موافقت شود . در فرض دیگر(وضعیت قانون تابعیت افغانستان) زن ایرانی با مردی ازدواج مینماید که دولت متبوع او سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و تابعیت شوهر بر اثر ازدواج به زن تحمیل میشود ، در این صورت زن ایرانی در نتیجه ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را به دست میآورد.
مادهواحده «اصلاح و تكميل ماده واحده ايجاد شرايط تسهيل زمينههاي ادامه تحصيل دانشآموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران» كه در جلسه 678 مورخ 30/9/89 شوراي عالي انقلاب فرهنگي بهتصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ ميشود:
«ماده واحده- دانشآموزان و سوادآموزان تبعه كشورهاي افغانستان و عراقكه به هر نحو در ايران سكونت دارند، ميتوانند در مراكز آموزش عمومي ثبت نام نموده و يا ادامه تحصيل دهند. تبصره1- كساني كه مطابق آراء قضايي محروم شدهاند، از شمول اين ماده مستثني ميباشند. تبصره2- اعتبار اين ماده واحده از زمان تصويب به مدت دو سال خواهد بود».
شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه 646 مورخ 30/4/88 و بنا به پيشنهاد كارگروه منتخب شوراي عالي، ماده واحده «ايجاد شرايط تسهيل زمينه هاي ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران» را به شرح ذيل تصويب نمود:
«ماده واحده: - ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران براساس شرايط موضوع بندهاي ذيل، مجاز مي باشد:
1- به منظور برنامه ريزي براي امور آموزشي دانش آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي در سطوح دبستان، دبيرستان و دانشگاه ها طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميته اي با مسئوليت آقاي دكتر قمي و مركب از نمايندگان شوراي عالي امنيت ملي، وزارتخانه هاي كشور، امور خارجه، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جامعة المصطفي العالميه و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي شود.
2- وزارت آموزش و پرورش موظف است از طريق هماهنگي با كميته موضوع بند 1 فوق، اقدامات ذيل را انجام دهد:
الهیان در تشریح اهداف طرح تابعیت ایرانی برای فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی؛
تابعیت ایرانی فرزندان، حق هر مادر ایرانی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی چون تابعیت ایرانی ندارند، از هیچگونه حقی برخوردار نیستند، تاکید کرد: مادر ایرانی این حق را دارد که فرزندانش تابعیت ایرانی داشته باشند.
نمایندگان با بررسی مواد مراعی مانده از لایحه بودجه، دانشجویان و طلاب خارجی را از افزایش تعرفه خدمات به اتباع خارجی در بودجه 90 مستثنی کردند.
نمایندگان در نشست مجلس که به بررسی بندهای ارجاعی از کمیسیون تلفیق اختصاص دارد، بند الحاقی 52 به لایحه بودجه 90 را اصلاح کردند تا دانشجویان، طلاب و اتباع خارجی که قبل از سال 90 با اتباع ایرانی ازدواج کردهاند، از افزایش قیمت خدمات به اتباع بیگانه معاف و مستثنی کنند.
نمایندگان پیش از این در بررسی بودجه 90 با اضافه کردن بند الحاقی 52 به لایحه بودجه که موجب افزایش تعرفه خدمات به اتباع خارجی میشد، موافقت کرده بودند، اما به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان استثنا شدن دانشجویان و طلاب خارجی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود.
کمیسیون تلفیق پس از بررسی این بند، با استثنا شدن این قشر از افزایش تعرفه خدمات به اتباع خارجی موافقت و در گزارش خود به مجلس این موضوع را اعلام کرد که در نهایت با موافقت نمایندگان روبرو شد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 698 مورخ 23 آبان ماه 1386 تبصره ماده 5 آييننامه اجرايي قانون ثبت احوال كشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داد و آن را ابطال كرد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري در گفتوگو با «مأوي» در اين باره اظهار داشت:به دنبال شكايت سازمان بازرسي كل كشور مبني بر تقاضاي ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرايي قانون ثبت احوال، اين موضوع در هيأت عمومي ديوان مطرح و بررسي شد.
حجتالاسلام والمسلمين مقدسيفرد با اشاره به ماده 5 آييننامه اجرايي قانون مذكور افزود:در اين ماده آمده است كه ولادت اطفال متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در صورتي كه محل تولد مادر و اطفال در ايران باشد، در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت ميرسد.
وي ادامه داد:در تبصره اين ماده بيان شده است كه ثبت ولادت اطفال مشمول اين ماده موكول به آن است كه پدر به صورت قانوني به ايران وارد شده و به هنگام تولد طفل نيز داراي پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشويي بوده و ازدواج والدين بهطوررسمي به ثبت رسيده باشد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري افزود:طبق اين تبصره، در صورتي اين ولادت ثبت خواهد شد كه پدر به صورت قانوني وارد ايران شده و ازدواج نيز به صورت رسمي انجام شده باشد.همچنين در صورتي كه پروانه اقامت و زناشويي و ازدواج را از مقامات مسؤول ايراني گرفته باشد، اين ولادت ثبت ميشود.
در برخی موارد ، افراد دارای دو تابعیت می شوند. حقوق و تكالیف این افراد از مهمترین مباحث تابعیت مضاعف می باشد كه به شرح زیر بررسی می گردد:
1- مواردی كه افراد دارای تابعیت مضاعف می شوند:
1-1- تابعیت مضاعف در اثر ازدواج: اگر زن و مردی كه تبعه دو دولت هستند با هم ازدواج كنند ، اگر قانون دولت شوهر تابعیت خود را بر زن تحمیل كند و بر طبق قانون دولت زن هم تابعیت زن پس از ازدواج هم باقی بماند ، زن دارای دو تابعیت می شود، تابعیت دولت خودش وتابعیت دولت شوهرش .
1-2- تابعیت مضاعف در اثر اقدام دولتها: برخی دولتها سیستم خون را در تابعیت پذیرفته اند ، یعنی فرزندان متولد از اتباع خود را در هر جای دنیا كه باشند ، تبعه خود محسوب می كنند. و برخی دیگر سیستم خاك را می پذیرند، یعنی هر فردی را كه در كشورشان متولد شود ، تبعه خود محسوب می كنند . این امر باعث می شود كه برخی افراد دارای دو تابعیت شوند .
1- کلیهی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند؛
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
۶- هر زن تبعهی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
۷- هر تبعهی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
نظر تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعهی یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیفی برخوردار میشود. در تابعیت ، رابطهی فرد با دولت ، رابطهای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.
وجود علقهی تابعیت میان فرد و دولت سبب میشود که فرد در همهی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهرهمند شود.
مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعهی ایران محسوب میشوند.
کلیهی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند.
کسانی که در ایران از پدری که تبعهی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.
پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است . از اين رو ، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است و در زمان ها ونظام هاي مختلف حقوقي ، شرايط و آثار متفاوتي دارد .
با توجه به ديدگاهاي مختلف و شيوهاي متفاوت با موضوع ، پذيرش فرزند خوانده در يك خانواده به ايجاد روابط حقوقي منجر مي شود كه به ويژه در صورتي كه فرزند خوانده و فرزند پذير تبعه يك يا دو كشور بيگانه باشند ، ويا داراي مذهب متفاوتي باشند مشكلات عديده اي حاصل مي گردد كه بر اين مبنا ، در مقالة حاضر ، فرزند خواندگي از ديگاه تعارض قوانين حاكم از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران نسبت به موضوع ، مورد بررسي قرار مي گيرد .
بحث و بررسي موضوع مذكور مي تواند از جنبه هاي عملي و نظري سودمند باشد . از لحاظ عملي به دليل اين كه از يك طرف سير تحولات اقتصادي و اجتماعي ، رشد صنعت توريسم و تجارت بين الملل موجب گسترش مراودات بين المللي گرديده است و از طرف ديگر ، ميليونها افغاني ، عراقي و اتباع ساير كشورها در ميهن عزيز ما ايران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .
پس از قریب به دو سال كه طبق شنیدهها، مجلس محترم شورای اسلامی مشغول اصلاح مواد قانونی مدنی مربوط به تابعیت است، اخیراً در خبرها آمده بود كه مجلس شورای اسلامی طرح اعطای تابعیت به فرزندان متولد در ایراناز مادران ایرانی را رد كرد!
این امر بدان معنی است كه ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی (خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلكه حتی از نظر محل تولد (خاك) نیز ابداً تاثیری در تابعیت فرزند ندارد. گویا فرزند فقط از پدر متولد میشود و مادر وجود خارجی ندارد!!
به موجب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی فرزند متولد از پدر ایرانی، صرفنظر از اینكه در كجا به دنیا بیاید (محل تولد فرزند در ایران باشد یا در خارج از ایران) ایرانی است. جمله صدر ماده ۹۷۶ اعلام میدارد: «اشخاص ذیل تبعه ایرانمحسوب میشوند» و پس از ذكر بند ۱ كه در حاضر بسیار بی مناسبت و حتی خطرناك است و در انتهای مطلب به آن میپردازیم، در بند ۲ میگوید «كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایرانیا در خارج متولد شده باشند.»
قانون مطبوعات افغانستان که در نه فصل و چهل و نه ماده تهیه و تدوین شده، حاوی نکات قابل توجه از دو بعد اصلاحات و مفاد مصوب است .
قانون مطبوعات افغانستان بسیار فراگیر است و علاوه بر مطبوعات شامل رادیو، تلویزیون، سینما و تئاتر سینما و جشنواره ها نیز می شود . دراین قانون برای پرداخت جریمه های احتمالی برای هر مورد، مبالغی سپرده پیش بینی شده است، درماده سوم آمده است «اصلاحات آتی» دراین قانون معانی ذیل را دارد:
1 - مطبوعات: عبارت از آن حروف یا نقش های طبع شده است که مطلب یا صورتی افاده نموده و شامل تهاجم وسایل ارتباط همگانی مانند روزنامه، جریده، مجله، رساله، کتاب موعظه، خطابه و بیانیه باشد .
1- ارائه اصل و کپی پروانه کار 2- درخواست رسمی از محل اشتغال یا تحصیل 3- 2 قطعه عکس جدید 3*4 از دارنده گذرنامه (در صورت داشتن همراه 2 قطعه عکس) 4- فیش بانکی به مبلغ1500000 ریال به حساب بانک ملی (استان تهران: 2171151319007- استان اصفهان: 2171150206006 ) 5- ....
سازمان خدمات درمانی جهت اتباع بيگانه (افاغنه و عراقي) دارای کارت هویت ویژه و دانشچویان و طلاب و پناهندگان معرفي شده از سوي وزارت كشور با پرداخت حق بيمه براي مدت يكسال بيمه مي شوند.
اتباع خارجي براي ورود مستقيم به منطقه آزاد كيش از طريق مبادي ورودي و خروجي مجاز، نياز به اخذ قبلي رواديد ندارند. نمايندگان نيروي انتظامي در فرودگاه و بندرگاه كيش، اجازه اقامت را به مدت چهارده روز بر روي اسناد مسافرتي معتبر آنان مهر مي نمايند.
تمديد اقامت
در صورتيكه اتباع خارجي قصد اقامت بيش از چهارده روز در منطقه آزاد كيش را داشته باشند لازم است حداكثر تا روز دهم با مدارك زير به ''دفتر امور اتباع خارجه سازمان منطقه آزاد كيش'' واقع در ساختمان كيش اير مراجعه نمايند:
1- معرفي نامه از هتل محل اقامت يا ميزبان خود
2- اصل و كپي گذرنامه معتبر
مدارك فوق در '' دفتر امور اتباع خارجه سازمان منطقه آزاد كيش'' بررسي و در صورت موافقت، نسبت به صدور معرفي نامه براي اتباع خارجي اقدام مي شود.
اتباع خارجي كه داراي گذرنامه ميباشد و تقاضاي ازدواج با بانوي ايراني را دارند؛ بعد از حضور زوج و زوجه نزد كارشناس مربوطه ( اداره اتباع )ابتدا گذرنامه زوج مورد بررسي قرار ميگيرد. چنانچه مدرك مذكور داراي اعتبار «منظور از اعتبار مدت زماني است كه يك پاسپورت از زمان صدور تا پايان آن قابل استفاده است در بعضي از كشورها مدت اعتبار پاسپورت 4 سال و بعضي ديگر 5 سال ميباشد» و همچنين اقامت مجاز در ايران باشد «منظور از اقامت داشتن اجازه رسمي توقف در كشور از طريق مهر نيروي انتظامي در پاسپورت مشخص ميگردد» و بعد از تطبيق شناسنامه زوجه ليست مدارك و فرم درخواست ازدواج از طريق كارشناس مربوطه در اختيار متقاضي قرار ميگيرد «يك نمونه ليست مدارك پيوست ميباشد ضميمه شمارة يك» در ليست مذكور ابتدا به فرم درخواست ازدواج اشاره شده است فرم مذكور در 6 برگ توسط كارشناس به متقاضي تحويل شده و برگ اول و دوم بايد به طور كامل از طرف زوج تكميل و امضاء گردد. برگ سوم و چهارم و پنجم و ششم نيز توسط زوج تكميل و امضاء گردد.
(1) رییس جمهوری، زمانی که به خدمت ایالات متحده گماشته می شود، فرماندۀ کل قوای ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده، و نیرو های شبه نظامی ایالات متعدد است؛ او مجاز است نظر کتبی مقامات اصلی هر یک از بخش های اجرایی در مورد هر موضوعی که مربوط به انجام وظایف آن ها می شود را درخواست نماید. او دارای قدرت لغو کردن حکم اعدام و اعطای عفو در مواردی است که جرمی علیه ایالات متحده واقع شده، مگر در موارد اتهام یک مقام دولتی. تفسیر: رییس جمهوری به عنوان فرماندۀ کل قوا ازاختیارات گسترده ای برخوردار است. اما حتی در زمان جنگ، باید تابع قوانین کشور باشد.
(تعلیقات زیر بر قانون اساسی آمریکا بخشی از دربارۀ آمریکا: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همراه با یادداشت های توضیحی،از انتشارات وزارت امور خارجه ایالات متحده است.) تعلیقات قانون اساسی ایالات متحده که در زیر آمده منعکس کنندۀ املا و نحوۀ کاربرد لغات به صورت اصلی است. بخش هایی که در کروشه مشخص شده بخش های تغییر یافته یا به دلیل وجود متمم هایی،بخش های کنار گذاشته شده است. پاراگراف های اضافی که با واژۀ "تفسیر" آغاز می شود، به متن قانون اساسی تعلق ندارند. بلکه برای توضیح معنای برخی از قسمت های متن اصلی یا کاربرد عملی آن ضمیمه شده است.
دیباچه:
ما مردم ایالات متحده، برای تشکیل اتحادی کامل ، برقراری عدالت، تضمین آرامش داخلی، تأمین قابلیت های دفاعی مشترک، ترویج رفاه عمومی، و تضمین نعمات آزادی برای خود و آیندگان، این قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را تدوین ومقرر می کنیم.
اصل اول ماده1: قوۀ مقننه
تمامی قدرت های قانونگذاری که در این جا اعطا گردیده، به کنگرۀ ایالات متحده که متشکل از سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود، واگذار می شود.
متن زیر در سه بخش جهت استفاده سه گروه یعنی کارفرمایان, متقاضیان کار و متقاضیان پناهندگی تهیه و تنظیم شده است. در ضمن لینک مستقیم به همه فرمهای مورد نیاز در رابطه با قوانین جدید مهاجرت نیروی کار نیز در داخل متن گنجانده شده است. خوانندگان استکهلمیان در صورت باقی ماندن هر گونه پرسشی پس از مطالعه متن زیر می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مرکز اطلاعات تماس حاصل نمایند.
دفتر کمیساریای عالی سازمان امور پناهندگان و مقامات وزارت امور مهاجرین پاکستان، بازنگری احوال شخصیه پناهندگان افغان را (Population profiling verification and response survey) در پاکستان آغاز کردهاند. بر اساس اعلامیه کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان «یو ان اچ سی آر» و وزارت امور مهاجرین پاکستان موسوم به «سافرون» تا ختم سال جاری میلادی به بازنگری احوال شخصیه پناهندگان افغان در پاکستان ادامه میدهند. خانم دنیا اسلام خان، سخنگوی دفتر «یو این اچ سی آر» در اسلام آباد میگوید، هدف از این اقدام «رده بندی سطح زندگی پناهندگان افغان و ارزیابی مشکلات اقتصادی، آموزشی، و بهداشتی پناهندگان افغان در پاکستان است.» به گزارش خبرگزاری بیبیسی دنیا اسلام خان، از تمامی پناهندگان افغان که کارت اقامت در پاکستان را دارند خواست تا از این «فرصت خوب» استفاده کنند و هنگام ارزیابی معلومات درست ارائه دهند.
در این نوع بیمه افراد به صورت خانوار تحت پوشش قرار می گیرند وحق بیمه سرانه کامل تعیین شده توسط دولت برای مدت یکسال پرداخت می نمایند.
فرمبیمه نامه به صورت دفترچه می باشد که مدت یکسال اعتبار دارد. 70 درصد هزینه درمانخدمات سرپایی و 75 درصد هزینه درمان خدمات سرپایی و 75 درصد هزینه درمان خدماتبستری توسط سازمان پرداخت می شود افراد اتباع بیگانه که کارت اقامت معتبر داشتهباشند می توانند زیر پوشش بیمه خویش فرما قرار گیرند. بیمه شدگان خویش فرما برایخدمات بستری فقط مجاز به استفاده از بیمارستانهای دولتی می باشند.
قابل توجه پناهندگان افغاني ثبت نام شده توسط اداره امور اتباع ومهاجرين خارجي
چگونه مشكلات حقوقي خود را حل كنيد؟
طوری که میدانند فعاليت "شوراهاي حل اختلاف" توسط اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در تير ماه 1386 (جولاي 2007) متوقف گرديد
لذا به كليه پناهندگان افغاني ثبت نام شده توسط اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي كه در استان ثبت نام شده در جمهوري اسلامي ايران بطور مستمر اقامت داشته اند خاطرنشان مي گردد كه مي توانند از خدمات رايگان وكلاي طرف قرارداد با كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگانبراي حل مشكلات حقوقي خود استفاده كنند.
ليست وكلاي طرف قرارداد با كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ايران به شرح زير ميباشد:
محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران قانون استراد مجرمین میان ایران و افغانستان را توشیح کرد. آژانس خبری ایسنا ایران گزارش داد این قانون که از سوی پارلمان و شورای تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب شده بود، توسط رییس جمهور احمدی نژاد توشیح گردید تا استراد مجرمین میان افغانستان و ایران به اجراء گذاشته شود. اخیراً هیأتی از وزارت عدلیه افغانستان از ایران دیدن کرد و موافقتنامه عدلی و قضایی را با حکومت ایران به امضاء رساند. داکتر محمد قاسم هاشمزی معین مسلکی وزارت عدلیه گفت: یک فقرهی این موافقتنامه که میان دو کشور امضا شده به استرداد مجرمین ارتباط می گیرد. اما به گفته وی این امر مستوجب یک موافقتنامهی جداگانه می باشد. آژانس خبری ایسنا نوشت: بر اساس قانون استراد مجرمین میان ایران و افغانستان که از سوی رییس جمهور احمدی نژاد توشیح شده است، طرف مقابل متعهد می شود تا شخص مطلوب که در خاک آن کشور دستگیر شده است، مسترد گردد. بر اساس گزارش، این قانون تمام اعمالی را در بر می گیرد که در قوانین هر دو کشور جرم پنداشته شده است و حد اقل مجازات آن کمتر از یک سال زندان نباشد. آژانس خبری ایسنا نوشت: تقاضا برای استرداد در صورتی پذیرفته نخواهد شد که اگر شخص مطلوب هنگام انجام جرم تبعه کدام کشور دیگر بوده باشد. ایسنا می افزاید که بر اساس این قانون در موارد اضطراری مقامات دو کشور می توانند خواهان توقیف موقت شخص مطلوب شوند. معین مسلکی وزارت عدلیه گزارش های رسانه ها را که در آن گفته شده پنج هزار افغان در ایران زندانی هستند را شایعات خواند و گفت از ایران خواسته اند تا رقم دقیق زندانیان افغان را در اختیارشان قرار دهد.
دلائل الزام شرایط دارا بودن « پروانه اقامت » از بدو تولد در ورود به تابعیت مشولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی :
بند 5 ماده 976 قانون مدنی : (( کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده اند و بلافاصله بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشد )) تبعه ایران محسوب می شوند.
بمنظور ایجاد تمركز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی (آواره – پناهنده – مهاجر و اتباع خارجی دارنده گذرنامه ) در زمینه ورود ،اسكان ،اخراج ، اشتغال ،آموزش ،بهداشت و درمان و روابط بین الملل ،شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر كشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش – اطلاعات – امور خارجه – كارواموراجتماعی – بهداشت درمان وآموزش پزشكی – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – دبیر شورای عالی امنیت ملی – فرماندهی نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشكیل میگردد. تصمیمات شورای مذكورپس از تائید هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود. آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های كاروامور اجتماعی – كشور و اطلاعات به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
توضیح: ماده 180 قانون برنامه سوم تحت ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجدداّ تنفیذ گردید.
بیشتر از نصف پناهجویانی که بطور غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی می شوند از کشوری به کشور دیگر سر گردانند و اغلب شان با معاهده ای بنام "دوبلین" بر می خورند و مانند یک توپ فوتبال از یک کشور به کشور دیگر خواسته و یا نا خواسته شوت می شوند و سالها بی سر نوشت در ممالک مختلف می گردند که متاسفانه بیشتر افغانها نیز شامل این گروه می شوند. این گروه از مهاجرین اکثر شان در کشورهای مختلف اثر انگشت دارند و مجبورند بخاطر قبولی، بخت شان را بیازمایند و به هرکشوریکه داخل می شوند، نام و سن و مسیر راه خود را حقیقی ندهند. لذا یک نفر از خود چهره ی دارای هویتهای مختلف ارائه می کند که این خود بهانه ای به مسئولان امنیتی کشورهای اروپایی می دهد. در سالهای اخیر کشورهای اروپایی کوشیده اند تا در امور مهاجرین سیاست و همکاری نزدیک داشته باشند. لذا پولیس هر کشوری اروپایی براحتی می توانند از طریق اثر انگشت و عکس معلومات لازم را در مورد پناهجویان سرگردان بیابند و موفق شوند مسیر راهها و اقامتگاهها و مشخصات پناهچویان را بدست آورند. پناهجویانی که در چندین کشور بخاطر قبولی شان مشخصات خود را متفاوت داده اند و هیچ سندی هویتی قانونی نیز همراه ندارند و یا در تهیه آن مشکل دارند، سئوال مهمی را برای مامورین امنیتی کشورهای پناهنده پذیر خلق می کند که شخص پناهنده واقعا کی است و هویت حقیقی او چیست؟
اصل اول ـحکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران،براساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتالله العظمی امامخمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد. اصل 2 ـجمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به: 1 ـ خدای یکتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. 4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع. 5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداومانقلاباسلام. 6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه: الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط براساس کتاب و سنتمعصومین سلامالله علیهم اجمعین. ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها. ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.
ماده اول افغانستان ، دولت جمهورى اسلامي ، مستقل، واحد و غيرقابل تجزيه مي باشد.
ماده دوم دين دولت جمهورى اسلامي افغانستان ، دين مقدس اسلام است . پيروان ساير اديان در پيروى از دين و اجراى مراسم ديني شان در حدوداحکام قانون آزاد مي باشند.
ماده سوم در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم: حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داراباشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجيک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه يي ، نورستاني ، ايماق ، عرب، قرغيز، قزلباش ، گوجر، براهوى وساير اقوام مي باشد. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود. هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد. امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.
اشخاصى که از کشورهاى اروپاى درخواست پناهندگى مى کنند لازم است ابتدا با روش پرسش و پاسخ کارمندان دولت آشنایى پیدا کنند و خود را براى پاسخگویى به سئولات آنها آماده کنند. زمانى که شما درخواست پناهندگى میکنید مى بایست به شمارى از پرسشهایى که کارمندان دولت از شما میکنند، پاسخ دهید. این پرسشها درباره گذشته شما، خانواده و نزدیکانتان است. فراموش نکنید که پاسخ دادن به همه آنچه که در تصمیم گرفتن نهایى وزارتخانه اهمیت دارد بسیار مهم است. از این رو اجازه ندهید چیزى فراموش شود یا ناگفته بماند.
در زیر شمارى از پرسشهایى را که کارمندان دولت از شما میکنند، آورده ایم تا با آنها بیشتر آشنا شوید. شماره بندى و پس و پیش بودن آنها در درجه اول اهمیت نیست. آنچه که شما باید به آن دقت کنید این است که داستان زندگى خود را آنگونه که لازم است توضیح دهید و بهم وصل کنید. تلاش کنید که آنچه را که تعریف میکنید از روى نظم و ترتیب زمانى باشد تا براى شنونده و خواننده گیج کننده نشود.
. قوانین مرتبط قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16 خرداد 1310 (07 June 1931)، آئین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 5/9/1327 (26 Nov. 1948) و تصویب نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 13/7/1342 (05 Oct. 1963) وآئین نامه اجرائی تصویب نامه قانونی مذکور مصوب 5/5/1344 (27 Jul. 1965) قوانین مرتبط با مساله استملاک اتباع بیگانه می باشد که در حال حاضر لازم الاتباع می باشند. مطابق با قانون مدنی ایران (ماده 8)، اتباع خارجی می توانند به موجب عهدنامه های مصوب بین ایران و دولت متبوعشان دارای حق برای استملاک گردند. نمونه چنین عهدنامه ای قرارداد اقامت منعقده بین ایران و آلمان در 28 بهمن 1307 (17 Feb. 1929) می باشد که مطابق با آن اتباع آلمان می توانند اموال غیر منقول را فقط برای سکونت، شغل یا صنعت تملّک نمایند و چون شرط رفتار دولت کاملةالوداد نیز در این قرارداد و همچنین در سایر عهدنامه های اقامت بین ایران و سایر کشورها شده است، بنابراین بطور کلّی، بیگانگانی که دولت متبوع آنها با ایران عهدنامه ای در این باره منعقد نموده بود، می توانند برای سکونت و شغل خود در ایران املاک غیر منقول تملک نمایند. قابل توجه است که به موجب قانون سال 1310 (1931)، تملک املاک مزروعی و توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات، چشمه سارها، باغات، مراتع، و امثال آن که در حکم ملک مزروعی دانسته شده، برای اتباع بیگانه به طور کلّی ممنوع گردیده است. آنچه باقی می ماند، اتباع دولی هستند که با ایران عهدنامه ای در این خصوص منعقد ننموده و از طرفی آنان به دنبال تحصیل ملک مزروعی نیز نمی باشند. به موجب قانون، تملک چنین اموالی در این صورت محدود و مشروط به شرایطی به قرار زیر است :
اگر مایل هستید در مورد شرایط پناهنده شدن به سوئد اطلاعات لازم را بصورت خیلی خلاصه و مفید بدست آورید و یا اینکه بدانید که چه مراحلی را باید طی کنید تا بتوانید پس از پذیرش درخواست پناهندگی تان اجازه اقامت دائمی سوئد را دریافت نمایید،مطلب زیر را حتما بخوانید.
مقدمه یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در كنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است. این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى كند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضایتى كشور میزبان را فراهم آورند. مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.
1 -مراجعه کارفرما به واحد اشتغال اتباع خارجی - کنترل مدارک کارفرما و تبعه خارجی
2 - اصل گذرنامه تبعه خارجی دارای روادید معتبر به منظور رویت و یا تصویر آن به تایید نیروی انتظامی و یا اداره کل کار و امور اجتماعی استان رسیده است .
3- ارائه درخواست کتبی مبنی بر درخواست صدور روادید با حق کار با امضاء مجاز
3 - تکمیل یک نسخه پرسشنامه اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان
4 – تکمیل 3 نسخه پرسشنامه درخواست اشتغال اتباع خارجی در کشور
5 – تکمیل فرم تعهد کارفرما
6 – تکمیل 2 نسخه پرسشنامه اطلاعات فردی
7 –اصل مدارک شرکت - روزنامه رسمی - آگهی تاسیس و آخرین تغییرات آن - اساسنانه ( شرکت هایی که دارای سابقه قبلی در این اداره کل می باشند ، ضمیمه نمودن آخرین تغییرات روزنامه رسمی الزامی است ) .
ماده 120 قانون کار :اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .
الف ) اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .
ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .
ج ) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ماده 121 قانون کار :وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :
گردشگران با ویزای مشترک شامگن میتوانند به 4 کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق سفرکنند.
به گزارش اخبار مهاجرین از «همشهری»، قائم مقام معاون اول رئیسجمهور در امور اقتصادی از توافق 4 کشور مهم منطقه برای صدور ویزای مشترک خبر داد.
علی آقامحمدی به ایسنا گفت: به پیشنهاد آقای اردوغان، نخستوزیر ترکیه، گردشگران با ویزای مشترک شامگن میتوانند از 4 کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق (معروف به ساعت) دیدن کنند.
او هدف از صدور ویزای مشترک را کاهش هزینههای گردشگران و سادهسازی و رونق گردشگری در این کشورها خواند و گفت: نام ویزای شامگن، براساس نام کهن کشور سوریه ( شام) از سوی آقای اردوغان پیشنهاد شده است.
ماده 1- وزارت كشور موظف است بازگشت داوطلبانه پناهندگان و آوارگان افغاني به كشور افغانستان را با رعايت اصول ذيل برنامه ريزي و اجرا نمايد: الف - توجه به تعهدات بينالمللي به ويژه كنوانسيون 1951 ژنو - مصوب 1355 - ب - توجه به شرايط و سياست خارجي كشور افغانستان. ج - اتخاذ راه كارهاي تسهيل و تشويقكننده و تأثيرگذار بر بازگشت، حسب سياستهايي كه به تصويبكارگروه دائمي اتباع بيگانه خواهد رسيد. د - استفاده از شيوههاي بازگشت داوطلبانه حمايت شده (با كمكهاي بين المللي و تسهيلات دولت) وبازگشت خود انگيخته (بااطلاع مجامع بينالمللي و تسهيلات دولت). تبصره 1 - از تاريخ تصويب اين آييننامه ورود و اقامت اتباع افغانستان به كشور صرفاً با گذرنامه ورواديد معتبر از معابر قانوني مجاز خواهد بود. پذيرش پناهندگان با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوط ازشمول اين تبصره مستثنا ميباشد.
دلائل الزام شرایط دارا بودن « پروانه اقامت » از بدو تولد در ورود به تابعیت مشولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی :
بند 5 ماده 976 قانون مدنی : (( کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده اند و بلافاصله بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشد )) تبعه ایران محسوب می شوند.
تحقق این بند مشروط است به :
1 - به وجود آمدن طفل در خاک ایران باشد که کلمه به وجود آمدن بحث زمان انعقاد نطفه و زمان تولد را پیش می آورد . اما بطور عرفی و تا کنون تولد مبناء اقدام بوده است.
2- پدر لزوما باید تابعیت خارجی داشته باشد . زیرا در این بند به وضعیت تابعیت مادر اشاره ای نشده و آن را موثر در وضع نشناخته و تفاوتی ندارد که مادر تابعیت ایران را داشته یا تبهی بیگانه باشد.
3- اقامت یکسال تمام بعد از پایان 18 سالگی کامل در ایران.
4- والدین طفل از جمله مامورین سیاسی و کنسولی خارجه نباشد ( تبصره ذیل ماده 976 قانون مدنی
درخواست روادید با ید شخصا " ارائه شود. رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 16 روز به طول می انجامد، دونسخه فرم پرشده، دوقطعه عکس جدید، گذرنامه، شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر همین طور فتوکپی صفحه دوم وسوم گذرنامه متقاضی، اصل فتوکپی صفحه دعوتنامه (تعهد تقبل مخارج) براساس بند 84 قانون اتباع بیگانه توسط شخص دعوت کننده درآلمان ومدارک وضعیت اقامت وی. مدارکی درمورد نحوه تقبل مخارج در مدت اقامت (فیش حقوق دعوت کننده و غیره) مدارکی درمورد داشتن وابستگی درایران (سند خانه یا زمین، گواهی کار و درآمد وغیره) اصل وفتوکپی. بیمه مسافرتی برای تمام مدت اقامت (اصل وفتوکپی آن)
اشتغال به کار
رسیدگی به درخواست روادید بطور معمول 16 روز به طول می انجامد. مدارک: سه نسخه فرم پرشده درخواست روادید، 3 قطعه عکس جدید، گذرنامه معتبر، شناسنامه، گذرنامه وشناسنامه همسر وفتوکپی صفحه دوم وسوم گذرنامه متقاضی اصل وفتوکپی مدارک مربوط به رابطه کاری (قرارداد کار وغیره)، گواهی اشتغال به کار با سابقه شغلی در ایران . اتریش: الف) اقامت توریستی دراتریش گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دوقطعه عکس جدید (از هرمتقاضی وهمرهان درگذرنامه)، دعوت نامه یا به عبارتی تعهدنامه ای که در اتریش رسما توسط محضر تایید شده باشد، حکم فوق یا تایید به میزان درآمد دعوت کننده، بیمه حوادث و بیماری تا سقف 52000 دلار صادر شده از جانب شرکت بیمهایران یا آسیا، ترجمه سند ملک (تایید شده توسط وزارت امورخارجه)، دفترچه حساب بانکی متقاضی به انضمام ترجمه آن. ب ) دعوت نامه تجاری، گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه)، دوقطعه عکس جدید (از هرمتقاضی وهمراهان درگذرنامه)، روادید کشور مقصد اصل بلیط هواپیما سفارت اتریش ممکن است علاوه بر مدارک مذکور مدارک دیگری را نیز از متقاضی درخواست نماید. هزینه صدور روادید ترانزیت: 7000 تومان فتوکپی های کلیه مدارک درخواستی نیز می بایست به سفارت ارائه شوند. بررسی تقاضای روادید میتواند 3 ماه به طول انجامد. نشانی:میدان آژانتین، ساختمان شماره 78. تلفن:88710753 - 88710180
آئين نامه نحوه پذيرش و بررسي تقاضاها و مدارک و چگونگي رسيدگي به صلاحيت متقاضيان تاسيس موسسات و مرکز يادشده که ازسوي سفارتخانه هاي کشورهاي خارجي خارج از روابط ديپلماتيک معرفي ميشوند و سازمانهاي آزادي بخش يا اشخاص ايراني با تابعيت خارجي درخواست صدور مجوز ميشود به شرح زير تصويب گرديد. 1: تشکيل و تاسيس موسسات مذکور در ماده يک ضوابط توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي که اقامت آنها بر اساس قوانين راجع به تابعيت خارجيان در ايران از سوي وزارت امور خارجه و وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران مجاز شناخته شده و کارت اقامت معتبر يا تائيديه از وزارتخانه ياد شده داشته باشند بلامانع است . تبصره – وزارت امور خارجه و وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مرجع تاييد اقامت قانوني متقاضيان و وزارت اطلاعات مرجع براي بررسي صلاحيت متقاضيان مي باشد . 2: متقاضيان تاسيس ( موسسات و مديران مسئول ) مراکز فرهنگي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي که واجد شرايط پيش بيني شده در ضوابط مقررات مصوب باشند بايستي بدواً درخواست کتبي خودرا که متضمن خلاصه اي از اهداف و موضوع فعاليت و برنامه هاي مورد نظر است باذکر چگونگي اشتغال و نشانه کامل خود تسليم دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراکز فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نمايند.
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و افغانستان مصوب 14 قوس 1300 شمسی ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد كه عهدنامه مورخه 15 شوالالمكرم سنه 1339 منعقده بین دولتین ایران و افغانستان را كهمشتمل بر دوازده فصل و دو فصل الحاقیه و ضمیمه به این قانون است مبادله نماید. [z]متن عهدنامه چون جهت جامعه اسلامیه و روابط نژادی و علایق حسن مجاورت و همسایگی دولتین ایران و افغانستان اقتضا داشت كه مراودات حسنه و روابطدوستانه بینالدولتین به وسیله انعقاد یك عهدنامه مستحكم گردد. لهذا برای اجرای این مقصود مقدس اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب حاج میرزا حسنخان محتشمالسلطنه وزیر امور خارجه و اعلیحضرت امیرافغانستان جناب سردار عبدالعزیز خان وزیر مختار و ایلچی معتمد خود را وكلای مختار خود تعیین فرموده و مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامههایرسمی خود فصول ذیل را منعقد نمودند: فصل اول - از امروز به بعد دوستی صادقانه و مناسبات حسنه فیمابین ایران و افغانستان و اتباع دولتین مزبورتین برقرار خواهد بود. فصل دوم - سفرای كبار و وزرای مختار و شارژدافرهای هر یك از دولتین معظمتین متعاهدتین در دربار یكدیگر از كلیه حقوق و امتیازاتی كه به موجبعادت و رسوم بینالمللی معمول و مقرر شده است بهرهمند خواهند بود. فصل سوم - اتباع دولتین معظمتین متعاهدتین خواه در موقع مسافرت و خواه در موقع اقامت مورد احترام واقع شده و كاملاً در حمایت مأمورین دولتمتبوعه خودشان خواهند بود)
تابعيت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به يك دولت است. شخصی كه تبعهی يك كشور باشد ، از حقوق و تكاليفی برخوردار میشود. در تابعيت ، رابطهی فرد با دولت ، رابطهای حقوقی ، معنوی و دارای ماهيت سياسی است. وجود علقهی تابعيت ميان فرد و دولت سبب میشود كه فرد در همهی كشورهای بيگانه از حمايت سياسی دولت متبوع خود بهرهمند شود. مطابق قوانين موجود، اشخاص زير تبعهی ايران محسوب میشوند. كليهی ساكنين ايران به استثنای اشخاصی كه تبعيت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعيت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. كسانی كه پدر آنها ايرانی است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. كسانی كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها غير معلوم باشند. كسانی كه در ايران از پدر و مادر خارجی كه يكی از آنها در ايران متولد شده به وجود آمدهاند. كسانی كه در ايران از پدری كه تبعهی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هجده سال تمام، لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتی است كه مطابق قانون برای تحصيلات تابعيت ايران مقرر است. هر زن تبعهی خارجی كه شوهر ايرانی اختيار كند. هر تبعهی خارجی كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد. (اطفال متولد از نمايندگان سياسی و كنسولی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.) - هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 فوقالذكر پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند، بايد ظرف يك سال ، يعنی تا 19 سالگی با درخواست كتبی از وزارت امور خارجه و ارايهی گواهی دولت متبوع پدرش مبنی بر پذيرش او به عنوان تبعهی آن كشور ، از تابعيت ايران خارج شود.
به گزارش اخبار مهاجرین : احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود كه نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید میداند. در این مقاله پس از ذكر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها میپردازد. در قسمت دوم، دكترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار میگیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بینالملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بینالملل خصوی اسلامی بیان میشود. نمونههایی از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی كه نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشكیل میدهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راهحلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فكری هر یك بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده كه با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاكم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.
اولین مسئله در مورد مهاجرت به پاناما این هست که یک نوع مهاجرت در این کشور وجود نداره.این برنامه ها بر اساس ترویج کشاورزی وسرمایه گذاری سنگین و سرمایه گذاری سبک است. ;پژوهشهای علمی ;احیای جنگل ;گردشگری
به گزارش اخبار مهاجرین : طی جدیدترین قوانین با دارا بودن ویزای توریستی شما به مدت 6ماه میتوانید در پاناما سکونت داشته باشید و میتوانید برنامه های سرمایه گذاری مختلف را از نزدیک مشاهده کنید این در حالی هست که تا مدتی قبل اعتبار این پاسپورت 30-90 روز بود.
-سرمایه گذاری عمومی(سنگین): سرمایه گذاری مفید شما باید 100000دلار باشد و کسب و کاری که زیر نظر دولت باشد.
-سرمایه گذاری در جنگلداری: سرمایه پروژه شما باید حداقل 40000دلار باشد (احیای جنگل)
-سرمایه گذاری کوچک (سبک): حداقل میزان سرمایه گذاری 10000 دلار و باید 3نفر شهروند پاناما را استخدام کرده و خود فرد باید مدیر کسب و کار باشد.
-بازنشتگی: باید نشان دهید که حقوق بازنشتگی شما از خارج از کشور ماهیانه 500دلار برای خوتان وهمسرتان باشد و هر نفر اضافی 100 دلار میباشد.
اطلاعیه
قابل توجه کلیه اتباع افغاانی دارای مدرک اقامتی معتبر ساکن استان اصفهان
نظر به دستورالعمل اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور کمیته حل اختلاف اتباع افغانی استان از تاریخ 1/9/1389 در محل این اداره کل شروع به کار نموده است.
لذا در صورت دارا بودن مشکلات حقوقی افراد متقاضی می توانند روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 30/15 لغایت 17 به دفتر این کمیته مراجعه نمایند .
دبیرخانه کمیته حل اختلاف اتباع افغانی استان اصفهان
اگر مایل هستید در مورد شرایط پناهنده شدن به سوئد اطلاعات لازم را بصورت خیلی خلاصه و مفید بدست آورید و یا اینکه بدانید که چه مراحلی را باید طی کنید تا بتوانید پس از پذیرش درخواست پناهندگی تان اجازه اقامت دائمی سوئد را دریافت نمایید،مطلب زیر را حتما بخوانید.
به کجا مراجعه کنم؟
شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار
وزارت کار و امور اجتماعی بهمنظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار, کلیه کارگاهها را بازرسی میکند
هیات وزیران بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند "و" تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 کل کشور, آییننامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرده است. متن آییننامه اجرایی بند "و" تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 برای اطلاع کارفرمایان بهشرح زیر درج میشود:
ماده 1: بند "و" تبصره 7 قانون بودجه ناظر به کلیه کارگاهها بوده و بازرسی از آنها بهمنظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در سراسر کشور توسط وزارت کار و امور اجتماعی انجام میشود.
* تبصره 1 - کارگاههای مستقر در اردوگاهها از شمول این ماده مستثنا میباشند.
* تبصره 2 - وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به صدور پروانه کار برای اتباع خارجی مجاز در کارگاههایی که توسط سازمانهای خیریه بینالمللی احداث شده است, با تایید کمیته دایمی اتباع بیگانه موضوع آییننامه اجرایی ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور, اقدام مینماید.
آئین نامه زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب 6/7/1345 و اصلاحات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/7/45 بنا به پیشنها شماره 5735/ش15-27/5/45 وزارت كشور در اجرای ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1316 آئینامه زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 : به وزارت كشور اجازه داده میشود پروانه اجازه زناشوئی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آئین نامه صادر نماید.
ماده 2 : برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارك زیر را تهیه و تسلیم دارند:
* 1- درخواستنامه مردو زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشوئی طبق نمونه وزارت كشور
* 2- گواهینامه از مرجع رسمی كشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانیو برسمیت شناختن ازدواج در كشور متبوع خود. در صورتیكه تهیه گواهینامه مذكور برای متقاضی امكان پذیر نباشد وزارت كشور میتواند بدون دریافت مدارك فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشوئی را صادر نماید.
* 3- در صورتیكه مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام
نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب 3/2/1314 و اصلاحات بعدی
ماده اول :كسانیكه برطبق ماده 977 قانون مدنی مصوب 27 بهمن ماه 1313 درخواست بقاء تابعیت پدرشان را مینماید بایددرخواست نامه خود را در روی اوراق تمیر شده (مطابق نمونه یك ) كه تمبرآن پنج ریال خواهد بود تنظیم و تحت امضاء و هویت آنان در ایران از طرف تشكیلات كل نظمیه مملكتی و در خارجه از طرف مامورین سیاسی و قونسولی ایران در ذیل ورقه مزبور تصدیق و بامنضمات ذیل بوزارت امور خارجه تسلیم شود: 1-دوقطعه عكس 2-اسناد و مداركی كه دال بر تابعیت خارجی پدرخود در دست دارند. 3-تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر اینكه او را بتابعیت خود خواهد شناخت . وزارت امور خارجه درخواست مزبور را مورد مطالعه قرار داده به اسناد درخواست كننده رسیدگی خواهد نمود در صورتیكه مطابق مقررات قانونی او را ذیحق تشخیص دهند سند بقاء بتابعیت پدرش را ( مطابق نمونه دو) درباره او صادر و مبلغ شصت ریال بابت حقوق شانسلری از درخواست كننده دریافت و معادل آن به سند صادره تمبر الصاق و باطل خواهد شد.
قانون مدنی ( كتاب دوم تابعیت ) مصوب 27/11/1313 و اصلاحات بعدی
ماده 976 : اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
* 1 – كلیه ساكنین ایران باستثناء اشخاصیكه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
* 2 – كسانیكه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشد.
* 3 – كسانیكه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
* 4 – كسانیكه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
* 5 – كسانیكه در ایران از پدری كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام لااقل 1 سال دیگر در ایران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود كه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است .
* 6 – هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند.
* 7 – هرتبعه خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد.
ماده 977 اصلاحیه قانونی مصوب 27/11/48
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19/2/1310 و اصلاحات بعدی
ماده اول – هر یك از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مامورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند .
ماده دوم – اجازه ورود به ایران و عبور از آن بوسیله ویزای مامورین ایران در خارجه در روی تذكره و اوراق و شهادتنامه های هویت صادره از طرف دولت متبوعه هركس تحصیل میشود مامورین ایران در خارجه در موارد ذیل باید از دادن ویزا خودداری نمایند:
* الف) درصورتی كه صحت اسناد ارائه شده را تردید نمایند .
* ب) اشخاصی كه مطابق قوانین ایران تبعه ایران محسبوب شده و بخواهند با اوراق تابعیت غیرایرانی به ایران مسافرت كنند.
* ج) اگر حصور خارجی در ایران برضد امنیت مملكت و یانظم عمومی و یا بجهات دیگری منافی مصالح مملكتی باشد .
* د) اگر خارجی در ایران سابقه محكومیت بجنحه مهم و یا جنایت داشته و یا در مملكت خارجه محكوم بجنحه و یا جنایت شده باشد .
* ه) اگر خارجی قبلا" از ایران اخراج شده باشد .
* و) اگر حضور خارجی در ایران بملاحظه حفظ الصحه عمومی و یا عملیات منافی عفت صلاح نباشد .
* ز) اگر خارجی نتواند اثبات نماید كه وسایل تحصیل معاش خود را درایران بوسیله سرمایه یا مشاغل مفیده خود دارا میباشد. ویزای مامورین ایران در خارجه علاوه بر حق ورود با مراعات مقررات ماده 2 حق سی روز اقامت در ایران را نیز بدارنده میدهد. مواردی كه از طرف دولت ترتیب خاصی مقرر بوده است از این قاعده مستثنی میباشد.
قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب 5/8/1367
ماده 1 : هركس دیگری را بطور غیر مجازاز مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یكی از كیفرهای ذیل محكوم خواهد شد :
* الف – در صورتیكه عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد به حبس از 2 تا 10 سال محكوم خواهد شد .
* ب – چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتكب به 2 تا 8 سال حبس و جریمه نقدی از500000 2تا 10000000 ریال محكوم خواهد شد .
* ج – چنانچه فرد عبور داده شده محكوم به كیفر با متهم به جرمی باشد كه رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه كیفری 1 باشد ، مرتكب به مجازات 2 تا 4 سال حبس محكوم خواهد شد .
* د – در صورتیكه فرد عبور داده شده غیربالغ باشد ، مرتكب به حبس از 3 تا 5 سال محكوم خواهد شد .
* ه – در صورتیكه عمل مرتكب غیر از موارد فوق باشد ، مرتكب به حبس از 1 تا 3 سال محكوم خواهد شد .
آئین نامه اجرایی قانون ورود واقامت اتباع بیگانه مصوب 12/3/1352 و اصلاحات بعدی
ماده 1 : ماموران مرزی مجاز از طرف شهربانی كل كشور میتوانند در مرزهائیكه مجاز شناخته شده برای دارندگان گذرنامه های معتبر خارجی كه قصد عبور از ایران را دارند براساس نظرات قبلی وزارت امور خارجه و رعایت ماده 2 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال 1310 برای مدت حداكثر 15 روز با دریافت حق روادید طبق تعرفه روادید عبور صادر نمایند .
ماده 2 : صدور روادید عبور برای اشخاص زیرموكول به تحصیل اجازه خاص وزارت امور خارجه خواهد بود :
* الف – افراد بدون تابعیت و یادارندگان برگ گذر (لسه پاسه ) های خارجی
* ب – اتباع دولی كه از طرف وزارت امور خارجه تعیین میشود.
ماده 3 : ماموران شهربانی در مركز و شهربانیهای مراكز استان و شهرستان میتوانند برای بیگانگانی كه دارای پروانه اقامت معتبر میباشند با رعایت مقررات مربوطه روادید رفت و برگشت صادر نمایند.
آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/9/42 بنا به پیشنهاد شماره 3685/م -14/9/42 وزارت كشور آئین نامه پناهندگان را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده اول – مقصود از پناهنده فردی است كه بعلل سیاسی ، مذهبی ، نژادی ، یا عضویت در گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده اش كه تحت تكفل او میباشد به كشور ایران پناهنده شود.
ماده دوم – پناهنده بطریق زیر شناختع شود.
* الف – عبور شخص یا اشخاص از منطقه مرزی بخاك ایران
* ب – تقدیم درخواست از طریق یكی از خارجیان ساكن خارج از ایران مبنی برپناهندگی ورود به ایران .
* ج – تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر بقبول پناهندگی.
* تبصره – در مورد مندرج در بند الف پناهنده بمحض ورود بخاك ایران باید خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیتدار دولتی معرفی و چنانچه اسلحه ای با خود داشته باشددر مقابل اخذ رسید بمقامات ایرانی تحویل و تقاضای خود را تسلیم نماید.مقام مزبور تقاضا را قبول و شخص پناهنده را به مرزبانی منطقه معرفی خواهند نمود . مرزبانی اطلاعات لازم را از متقاضی كسب نموده تقاضاو اطلاعات را از طریق استانداری یا فرمانداری به وزارت كشور ارسال میدارد.
متن ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ج .ا.ا
و آیین نامه اجرایی ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه
مقصود از اتباع خارجی ، موضوع ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی كه از این پس – قانون نامیده می شود، افرادی هستند ( گذرنامه – پناهنده – مهاجر – آواره) كه تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به كشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است .
* پناهنده : به شخصی اطلاق میگردد كه به علت ترس موجه از اینكه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب ، ملیت یا عضویت در یعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شكنجه قرار گیرد و درخارج از كشورمحل سكونت خود بسرمی برد و نمی تواند و یا بعلت ترس مذكور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن كشور قرار دهد.
* آواره : فردی است كه به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی ، بدون تشریفات قانونی ، كشور متبوع خود را ترك و یا وادار به ترك آن گردد. اما نمی تواند برابر كنوانسیون 1951 و پروتكل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم مو جه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.
بند د ماده 32 لایحه برنامه پنجم توسعه كشور نیز كلیه اتباع خارجی مقیم كشور را موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیمه های احتمالی در مدت اقامت در ایران كرده است كه تعیین میزان تعرفه مطابق با مقررات برعهده بیمه مركزی ایران است كه به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد.
1. قوانین مرتبط
قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16 خرداد 1310 (07 June 1931)، آئین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 5/9/1327 (26 Nov. 1948) و تصویب نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 13/7/1342 (05 Oct. 1963) وآئین نامه اجرائی تصویب نامه قانونی مذکور مصوب 5/5/1344 (27 Jul. 1965) قوانین مرتبط با مساله استملاک اتباع بیگانه می باشد که در حال حاضر لازم الاتباع می باشند.
مطابق با قانون مدنی ایران (ماده 8)، اتباع خارجی می توانند به موجب عهدنامه های مصوب بین ایران و دولت متبوعشان دارای حق برای استملاک گردند. نمونه چنین عهدنامه ای قرارداد اقامت منعقده بین ایران و آلمان در 28 بهمن 1307 (17 Feb. 1929) می باشد که مطابق با آن اتباع آلمان می توانند اموال غیر منقول را فقط برای سکونت، شغل یا صنعت تملّک نمایند و چون شرط رفتار دولت کاملةالوداد نیز در این قرارداد و همچنین در سایر عهدنامه های اقامت بین ایران و سایر کشورها شده است، بنابراین بطور کلّی، بیگانگانی که دولت متبوع آنها با ایران عهدنامه ای در این باره منعقد نموده بود، می توانند برای سکونت و شغل خود در ایران املاک غیر منقول تملک نمایند.
قابل توجه است که به موجب قانون سال 1310 (1931)، تملک املاک مزروعی و توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات، چشمه سارها، باغات، مراتع، و امثال آن که در حکم ملک مزروعی دانسته شده، برای اتباع بیگانه به طور کلّی ممنوع گردیده است.
آنچه باقی می ماند، اتباع دولی هستند که با ایران عهدنامه ای در این خصوص منعقد ننموده و از طرفی آنان به دنبال تحصیل ملک مزروعی نیز نمی باشند.
به موجب قانون، تملک چنین اموالی در این صورت محدود و مشروط به شرایطی به قرار زیر است :
جرگه مشورتي صلح در قطعنامه پاياني خود از دولت، شبهنظاميان و نيروهاي خارجي مواردي را درخواست كرده است كه هدف از آن پايان جنگ و رسيدن به صلح است. جرگه مشورتي صلح كه با تلاش دولت برگزار شد و در آن 1600 تن از سران و مقامات ارشد سازمانهاي سياسي و اجتماعي كشور شركت كرده بودند روز گذشته 14/3/1389 به كار خود پايان داد. حملات موشكي و انتحاري شبهنظاميان در روز اول اين اجلاس سه روزه نتوانست آن را متوقف كند و 28 كميسيون پس از شور و مشورت به توافقاتي دست يافتند. قطعنامه پاياني اين جرگه خطاب به دولت ، شبهنظاميان طالبان، نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان، جامعه جهاني و مردم است و براي خروج از وضعيت كنوني و دسترسي به صلح پايدار درخواست شده است تا تلاش همه جانبهاي در اين زمينه صورت گيرد. اين قطعنامه 16 بند دارد و در يكي از بندهاي آن از تمام طرفهاي درگير در جنگ خواسته شده است براي توقف جنگ، برادر كشي و رسيدن به صلح دائمي لبيك گفته و راه تفاهم و مذاكره را در پيش گيرند. در اين بند تاكيد شد كه اين صلح و آشتي با افغانها بوده و به هيچ وجه شامل عناصر افراطي خارجي و شبكههاي تروريستي بينالمللي نميشود. در بند ديگري آمده است كه تلاش براي صلح نبايد ارزشهاي قانوني را زير سوال ببرد و منجر به ايجاد بحران تازهاي در افغانستان شود. در بند پنجم اين قطنامه از گروههاي درگير خواسته شده است تا از پيش شرط هايي كه زمينه آغاز مذاكره و تفاهم را غيرممكن ميسازند اجتناب كنند و روشهاي سازنده و انعطافپذير را به منظور نشان دادن حسن نيت پيشنهاد كنند. جرگه صلح افغانستان از دولت و نيروهاي بينالمللي مستقر در افغانستان تقاضا كرده است تا به عنوان حسن نيت در مورد آزادي عدهاي كه بر اساس خبرهاي نادرست و اتهامات ثابت ناشده در زندان به سر ميبرند اقدام فوري و جدي كنند. در اين بند از قطعنامه از دولت افغانستان خواسته شده است تا در مورد حذف نام مخالفان از ليست سياه سازمان ملل تلاش كند.
پس از چند هفته جنجال بر سر قانون جدید انتخابات، حامد کرزی در دیدار با هیأت پارلمان با بازنگری این قانون موافقت کرد. کرزی این قانون را در زمان تعطیلات زمستانی پارلمان با فرمان تقنینی شماره ۴۲ خود نافذ اعلام کرد، اما پارلمان پس از آغاز به کار خود آن را مغایر قانون اساسی دانست و رد کرد. این قانون در واقع متن تعدیل شده همان انتخابات سال ۱۳۸۳ است که با فرمان دیگر کرزی نافذ شده بود. اعضای پارلمان تغییراتی که در این قانون شده است را قابل قبول نمی دانستند. کبیر رنجبر، عضو پارلمان و عضو هیأت این پارلمان پس از دیدار با رئيس جمهور گفت: که کرزی موافقت کرده است که قانون جدید بازنگری شود. به گفته رنجبر، ۲۲ مورد از قانون جدید مورد انتقاد اعضای پارلمان است و در این دیدار رئیس جمهوری در کل موافقت کرد که این موارد از سوی کمیسیون مشترک پارلمان و حکومت بازنگری شود. این عضو پارلمان گفت: "رئیس جمهوری موافقت کرد که مشکلات و دشواری هایی هم از نگاه قانونی و حقوقی و هم از نگاه عملی در قانون نو وجود دارد. بالاخره ما به طور مشترک به این فیصله رسیدیم که کمیسیون مختلط از نمایندگان وزارت عدلیه، وزارت دولت در امور پارلمانی و ولسی جرگه (پارلمان) این قانون را بازنگری کند." رنجبر همچنین گفت که در این دیدار موافقت شد که "بعد از آغاز تعطیلات پارلمان که از ۱۵ جوزا شروع می شود، (رئیس جمهوری) همین اصلاحات را با یک فرمان جدید وارد قانون کند."
کمیسیون انتخابات در رابطه با شرايط ثبت نام در انتخابات پارلمان اعلام كرد:
شرايط ثبت نام ----------------------------------------- 1- ساکنان هر ولایت، اجازه دارند در همان ولایت برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند اما به گفته مسؤولان، کوچی ها از این امر مستثنا هستند و می توانند در هر ولایتی که خواسته باشند، به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کنند. 2- داشتن تابعیت افغانستان. 3- محکوم نشدن به ارتکاب جرایم ضد بشری از سوی دادگاه. 4- داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تعیین شده است. 5- نداشتن ارتباط با گروههای مسلح غیرمسؤول.
هيأت قضايي افغانستان كه شامل يك گروه 10 نفره مي باشد از دو روز پيش به تهران سفر كرده است سرپرست هيأت قضايي افغانستان هدف از اين سفر را آشنايي با نظام قضايي و قانونگذاري ايران عنوان كرد اشرف خان جانب با اشاره با سابقه 100 سالهي قانونگذاري در افغانستان گفت: با وجود صدور احکام در محاکم قضايي افغانستان برپايهي شرع، رويهي واحدي در اين محاکم وجود ندارد و در تلاشيم تا با تصويب قوانين متناسب، به وحدت رويه در صدور احکام قضايي دست يابيم.
رئيس ديوان عدالت اداري ايران نيز گفت: جامعترين و کاملترين قوانين قضايي منطبق با شرع و حقوق بينالملل، در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. حجت الاسلام منتظري افزود: آئين دادرسي کيفري و مدني، قانون مجازات اسلامي و قانون مدني را از جمله اين قوانين دانست و گفت: قانون مجازات اسلامي، تاکنون سه بار بازنگري شده و هم اکنون مراحل نهايي تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي در حال انجام است.
با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج ) و توکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام ، با درک بی عدالتی ها و نابسامانی هاى گذشته و مصایب بی شمارى که بر کشورما وارد آمده است ، باتقدیر از فداکارى ها، مبارزات تاریخی ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دمکراسی ، به منظور ایجاد جامعه مدنی عارى از ظلم ، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندى ، عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادى ها و حقوق اساسی مردم ، به منظور تقویت بنیادهاى سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادى و دفاعی کشور، به منظور تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم براى همه ساکنان این سرزمین ، و سرانجام ، به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللی ، این قانون اساسی را مطابق با واقعیت هاى تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی کشورو مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مورخه چهاردهم جدى سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو هجرى شمسی در شهر کابل تصویب کردیم .
امروزه ، با توجه به عواملی همچون ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی و توسعه صنایعی همچون نفت ، گاز ، پتروشیمی و معدن با اتکا به ذخایر عظیم موجود در کشور و نیازهای عظیم وارداتی و ظرفیت های بالای صادراتی ، فعالیت های اقتصادی کشور با جهان گسترش چشمگیری داشته است. بدین لحاظ حضور اقتصادی خارجیان در ایران بسیار پررنگ شده است. در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی با تاسیس دفتر نمایندگی یا شعبه در ایران ، برای حضور میان مدت یا درازمدت در کشورمان برنامه ریزی می کنند. تعداد زیاد دیگری نیز با سرمایه گذاری در قالب شرکت های مشترک یا کنسرسیوم و برخی دیگر با انعقاد قراردادهایی برای اجرای پروژه های بزرگ ، عملا در ایران حضور یافته اند. قوانین و مقرراتی که مورد توجه جدی شرکتهای خارجی است را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد: الف/قوانین و مقررات عمومی ناظر بر کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از ایرانیان و خارجیان ب/قوانین و مقرراتی که اختصاصا ناظر بر فعالیت اقتصادی خارجیان در ایران می باشد. در این کتاب گروه دوم از قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته است
کابل- رييس واحد حقوقي وزرات امور زنان افغانستان با تاکيد بر اتخاذ راه هاي پيشگيري از خشونت عليه زنان اعلام کرد: افزايش ارتقاي سطح آگاهي عمومي زنان افغان نسبت به حقوق شرعي و قانوني خود از عوامل اصلي افزايش موارد ثبت خشونت عليه اين قشر است.
دولایحه موافقتنامه همکاری قضایی و انتقال محکومان بین افغانستان و ایران از سوی رئیس جمهورایران تقدیم مجلس شورای اسلامی این کشور شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت ایران ،رئیس جمهور این کشوربا هدف لزوم استقرار روشمند همکاریهای قضایی، ایجاد بسترهای مناسب قانونی در این زمینه، حمایت حقوقی و قضایی از اتباع دو کشور در قلمرو یکدیگر و در راستای زمینهسازی برای گسترش مناسبات، دو لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان و انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان را تقدیم مجلس ایران کرد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال 1948 به تصويب رسيده بود قطعنامه غير الزامآوري به شمار ميرفت كه در آن از «حق پناهندهشدن در ديگر كشورها و استفاده از آن در صورت تعقيب» سخن به ميان آمده بود. كميسيون حقوق بشر كه پيشنويس اعلاميه جهاني حقوق بشر را تهيه كرده بود در آن زمان پيشنهاد نموده بود كه «مسئله گنجانيدن حق پناهندگي در مقابل تعقيب در اعلاميه جهاني حقوق بشر در كنوانسيون ويژهاي در اين خصوص» و در اولين فرصت ممكن عملي شود. با اين حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوري باعث عدم توفيق در گنجانيدن بندي در خصوص پناهندگي در ميثاق بينالمللي حقوق سياسي مدني شد. موضوعاتي كه باعث اختلاف نظر در ميان كشورها شد، همان موضوعاتي بود كه به هنگام مذاكره در مورد پيشنويس كنوانسيون نيز وجود داشت: حوزه اشخاص در اين بند، تعريف شرايط فردي كه صلاحيت پناهندگي دارد و اينكه آيا حق پناهندگي را بايستي ايجاد نمود.
كنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان را بدون ترديد ميتوان اصليترين منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بينالملل دانست. اهميت اين كنوانسيون به حدي است كه «جمزريد» آن را به منزله منشور (Magna Carta) پناهندگان ميداند
اين كنوانسيون در جريان كنفرانس نمايندگان تامالاختيار كه براساس قطعنامه (7) 429 مجمع عمومي تشكيل شده بود، به تصويب رسيد. پيشنويس كنوانسيون توسط كميته ويژه پناهندگان و افراد بدون تابعيت كه توسط شوراي اقتصادي اجتماعي در اوت 1949 تشكيل شده بود (قطعنامه (IX) 248)، بخش مقدماتي آن توسط شوراي اقتصادي اجتماعي در اوت 1950 (قطعنامه (XI) BII 319) و بخش مربوط به تعريف پناهنده (ماده يك كنوانسيون) توسط مجمع عمومي سازمان ملل در دسامبر 1950 (پيوست قطعنامه (7) 429) تهيه شده بود
چارچوبهايي حقوقي ديروز در مصاف واقعيتهاي امروز: ضرورت تحول اساسي
1. چارچوب موجود حقوق بينالملل پناهندگان امروز بيش از چهل سال از تصويب كنوانسيون 1951 ملل متحد در مورد پناهندگان و تأسيس دفتر كميسرياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان ميگذرد. اين كنوانسيون خود مبداء تحولات متعددي از جنبههاي مختلف گرديد. كنوانسيون 1951 براي نخستينبار به تعريف عمومي پناهنده پرداخته و موازين بينالمللي رفتار با پناهندگان را معين نمود.
وضعيت حقوقي پناهندگان در مجموعه مقررات بينالمللي و تحولات آن نقل از: توسعه و تحول حقوق پناهندگان. تاليف جواد صفايي. تهران. وزارت امورخارجه. 1374(فصلهاي 4 و6)
1 – كليه ساكنين ايران باستثناء اشخاصيكه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2 – كسانيكه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشد. 3 – كسانيكه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد.
4 – كسانيكه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده اند. 5-...
كليه اتباع خارجي طبق ماده 979 قانون مدني ميتوانند در صورتي كه داراي شرايط ذيل باشند تقاضاي تحصيل تابعيت ايران را بنمايند. 1- به سن 18 سال تمام رسيده باشند. 2-...
دولت فنلاند حل فوری سرنوشت پناهندگان افغانستانی را در دستور کار خود قرار داد. صدهاپناهنده افغانستانی سالها است که در کمپهای فنلاند بدون سرنوشت بسر می برند. نا آگاهی مسئولان پرونده ها از اوضاع افغانستان وجغرافیای نا امنی در آن کشور تصمیم گیری به در خواست پناهندگی افغانیستانیهارادر فنلاند به تاُخیر انداخته بود.
مطالب منعكس شده در این پایگاه(سایت اخبارمهاجرین) به معنای تائید آن نبوده و صرفا برای آگاهی بینندگان از رویدادها، اخبار و تحلیل های پیرامون مهاجرین افغانستان می باشد
وضعیت حقوق آوارگان افغانی در ایران
