ولسى جرگه فیصله نمود که لویه جرگه عنعنوى که قرار است در مورد روابط استراتیژیک با امریکا تشکیل شود غیر قانونى است و نمایندگان در آن شرکت نخواهد کرد.
رییس جمهور کرزى گفته است که براى بحث در مورد روابط استراتیژیک با امریکا، لویه جرگه دایر خواهد شد.
وی گفته است که در این جرگه، مردم افغانستان نگرانى ها، سفارش ها و تقاضاهاى خود را اظهار خواهند نمود؛ اما سند این روابط؛ براى تصویب به شوراى ملى فرستاده خواهد شد.
«محمد محقق» نماینده مردم کابل در ولسى جرگه در جلسه امروز این جرگه گفت که لویه جرگه عنعنوى غیر قانونى می‏باشد. چرا که با لویه جرگه ذکر شده در قانون تفاوت دارد.
در ماده ١١٧ قانون اساسى آمده است که لویه جرگه؛ بزرگترین مظهر اراده مردم افغانستان خوانده می‏شود. در آن آمده است که این جرگه؛ از اعضاى شوراى ملى و رؤساى جرگه هاى ولسوالى هاى ولایات تشکیل میگردد.
به اساس این ماده، وزرا، رییس و اعضاى استره محکمه می‏توانند در مجلس لویه جرگه، بدون حق راى اشتراک نمایند.
به گفته محقق، هدف از دایر نمودن لویه جرگه عنعنوى این است، تا جاى شوراى ملى را توسط آن پر نموده تصمیم بگیرد.
وی می‏گوید که ولسى جرگه در مورد مصارف مالى جرگه عنعنوى، حتماً از حکومت سوال خواهد نمود.
به همین ترتیب، «شکیبا هاشمى» نماینده قندهار در ولسى جرگه نیز دایر نمودن لویه جرگه عنعنوى را غیر قانونى خوانده؛ علاوه کرد: «رییس جمهور این جرگه را براى منافع شخصى خود دایر می‏کند.»
وى پیشنهاد نمود که اعضاى ولسى جرگه، باید در جرگه عنعنوى اشتراک نکنند.
بعد از سخنان این افراد، تعداد زیاد اعضاى ولسى جرگه، از هیأت ادارى خواست تا در این بخش راى گیرى نمایند.
«خالد پښتون» معاون اول ولسى جرگه که اداره جلسه امروز را به عهده داشت گفت که اعضاى جرگه در این مورد، یک مسوده را ترتیب نموده اند.
بر اساس اظهارات وی در مسوده آمده است که لویه جرگه عنعنوى، خلاف قانون است. ولسى جرگه در لویه جرگه عنعنوى اشتراک نمی‏کند و ولسى جرگه در مورد هر نوع مصرف مالى این جرگه، از حکومت سوال خواهد کرد.
پښتون گفت که وکلاى موافق با مسوده، کارت‏هاى سبز و وکلاى مخالف کارت‏هاى سرخ را بلند نمایند.
بعداً تمام ١٢٦ وکیل حاضر امروز در جرگه، کارت‏هاى سبز بلند نمودند.
این در حالیست که شمارى از اعضاى ولسى جرگه چندى قبل گفته بودند که رییس جمهور به اساس ماده ٦٥ قانون اساسى می‏تواند، با مردم افغانستان مشوره نماید.
در این ماده قانون اساسى آمده است که رییس جمهور می‏تواند در مسایل مهم ملى، سیاسى، اجتماعى یا اقتصادى به همه پرسى مردم افغانستان مراجعه نماید. اما همه پرسى؛ باید با احکام این قانون اساسى مخالف و مستلزم تعدیل نباشد.
تاریخ دقیق دایر شدن لویه جرگه عنعنوى تعین نشده است، اما ماه گذشته، یک کمیسیون ٣١ نفرى براى آمادگى این جرگه تشکیل گردید و به کار آغاز نموده است.