وزير معادن همكاري كابل در اجراي پروژه عبور خط لوله گاز تركمنستان از خاك افغانستان به پاكستان و هند را نشانه همكاريهاي منطقه اي دانست.
«وحيدالله شهراني» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به امضاي تفاهم نامه روز سه شنبه در اين زمينه ميان نمايندگان چهار كشور در عشق آباد گفت: به اعتقاد افغانستان، همكاريهاي منطقهاي به تقويت ثبات و امنيت در اين بخش از جهان كمك ميكند.
او با تشريح چارچوب موافقتنامه عشق آباد درباره عبور خط لوله گاز تركمنستان از خاك افغانستان به پاكستان و هند اضافه كرد: پيشينه اجراي اين پروژه به سال ۱۹۹۲ميلادي باز ميگردد.
وي توضيح داد: اين طرح يكهزار و ۸۰۰ كيلومتر طول دارد كه ۹۱۷ كيلومتر آن از خاك افغانستان عبور ميكند و افغانستان نيز مسؤوليت تامين امنيت پروژه را در خاك خود برعهده دارد.
شهراني اظهار داشت: افغانستان در چارچوب موافقتنامه يادشده ميتواند پس از تكميل و بهره برداري از اين پروژه بعد از سال ۲۰۱۴ميلادي در سالهاي اوليه پنج ميليارد مترمكعب گاز از اين خط لوله استفاده كند.
وي تاكيد كرد كه اولويت استفاده از گاز با شهرهاي قندهار، لشكرگاه، اسپين بولدك و برخي شهرهاي مسير خط لوله است و دولت ميتواند با توجه به ذخاير نفت و گاز افغانستان، بتدريج از منابع داخلي خود به جاي گاز انتقالي بهره برداري كند.
شهراني با اشاره به منابع گاز پاكستان و هندوستان گفت: اين دو كشور در چارچوب طرح توسعه اقتصادي خود علاقه مند به استفاده از گاز تركمنستان از خاك افغانستان هستند.
به گفته وزير معادن، مقدار انتقال گاز به هر سه كشو، ميزان مصرف و تعيين تاريخ براي قيمتگذاري و نهايي ساختن حق انتقال گاز تا دسامبر ۲۰۱۰ ميلادي مشخص ميشود و سپس موافقتنامه مورد نظر به امضاي روساي جمهوري چهار كشور ميرسد.
وي با اشاره به ديدارهاي خود در عشق آباد با «خواجه محمد اف» معاون رييس جمهوري و «نذيراف» وزير نفت و گاز تركمنستان، «سيد نويد قمر» وزير معادن و منابع طبيعي و «جتن پراسادا» وزير نفت و گاز هند گفت: هزينه اجراي خط لوله از سوي بانك آسيايي تامين و پرداخت ميشود.
اين مقام اضافه كرد: تركمنستان نتيجه تثبيت ذخاير گاز معدن يولاتين- عثمان جنوبي كه از سوي يك موسسه بينالمللي مورد تاييد قرار گرفته را در اختيار امضاكنندگان قرارداد عشق آباد گذاشته است.
يكي از چالشهاي عمده انتقال گاز تركمنستان از خاك افغانستان به پاكستان و هند در گذشته ناامني در كشور بود كه تاكنون مانع امضاي تفاهم نامهاي در اين زمينه شده است.
هنوز مشخص نيست دولت آيا قادر است امنيت اين خط لوله كه علاوه بر ۲۰ هزار فرصت شغلي و ۴۰۰ ميليون دالر عوايد سالانه براي افغانستان در بردارد را تامين كند؟
وزير معادن در اين نشست به مشكلات احتمالي امنيتي در اجراي اين پروژه اشارهاي نكرد.
شهراني در ادامه به دومين نشست در مورد معرفي ارزش اقتصادي معادن كشور كه قرار است چهارشنبه هفته آتي در نيويورك برگزار شود، اشاره كرد و گفت:
در اين نشست سرمايه گذراني از آمريكا، كانادا، چين، هند، ونزوئلا و برخي كشورها دعوت شدند.
به گفته شهراني، چارچوب حقوقي براي سرمايهگذاري از سوي «عمر زاخيل وال» وزير دارايي تشريخ خواهد شد.
يكي از اهداف نشست نيويورك معرفي معدن سنگ آهن جاجي گك ولایت باميان است كه ذخيره آن دو ميليارد تن تخمين زده ميشود.
شهراني ادامه داد: پس از آنكه سازمان زمين شناسي آمريكا بخشي از ارزش اقتصادي معادن را افزون بر يك تريليون دالر اعلام كرد، شركتهاي خارجي علاقه مند به داشتن اطلاعات در مورد ذخاير معدني و نوع انديسهاي معدني كشور شدند.
تاكنون يكهزار و ۴۰۰ معدن در كشور شناسايي شده كه عمده آن مس، سنگ آهن، زغال سنگ، اورانيوم، سنگهاي نما، تزئيني و قيمتي است.
ناامنيها در سه دهه اخير مانع سرمايهگذاري در بخش معدن و صنعت شده است.
